پرونده کلاسه 140168920004628999 شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 33 ( شهيدمقدس «امنيت») تهران تصمیم نهایی شماره 140168390011446907
مشتكي عنه:
خانم فاطمه باقري فرزند مهرداد به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - بلوار اندرزگو شرقي- خ برادران سليماني شرقي- خ دكتر وصالي- برج حكمت واحد 63
اتهام ها:
1. تشويق مردم به فساد و فحشاء (مهسا )
2. اخلال در نظم و آسايش عمومي (مهسا )
3. اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم برضد امنيت داخلي / خارجي (مهسا )
بسمه تعالي
بتاريخ 1401/08/17 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 33 ( شهيدمقدس «امنيت») تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140168920004628999 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
«قرار جلب به دادرسي»
سرپرست محترم دادسرای شهید مقدس
در خصوص اتهام خانم فاطمه باقري فرزند مهرداد متولد 1363/05/07 فاقد سابقه محكوميّت كيفري، فعلاً بازداشت دائر بر:
1. اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم برضد امنيت کشور
2. تشویق مردم به فساد
موضوع گزارش پلیس امنیت فاتب ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، نظر به محتويات پرونده و با عنايت به گزارش ضابط و صورتجلسه دستگیری متهم به همراه دونفر دیگر در میدان تجریش دایر بر بغل رایگان و پلاکاد با مضمون بغل رایگان
بدین شرح که جدیدترین راه برد معاندان اسلام و نظام طرح مسائل زنان و ترویج بی عفتی بین زنان ایران و رواج بی غیرتی و روابط خارج از خانواده است. مسیح علی نژاد به عنوان پرچم دار مبارزه با حجاب کمپین آزادی های یواشکی را هم در فیسبوک و بعد از آن کمپین چهارشنبه های سفید ( دوربین ما اسلحه ماست) را در اینستاگرام راه اندازی نموده و زنان را تشویق به کشف حجاب در اماکن عمومی می نماید و از آنها می خواهد که فیلم ان را برای ارسال نمایند. وی این فیلم ها را در اینستاگرام خود با بیش از هفت میلیون دنبال کننده منتشر و برای اهداف خود علیه نظام و اسلام سوء استفاده می کند. در ادامه دختران خیابان انقلاب و طوفان توییتری به همین نام و درگیر کردن نیروی انتظامی و قوه قضاییه با این موضوع از اقدامات مخرب متهم علیه نظم و بنیان جامعه و کشور است. علی نژاد هدف اول خود را مبارزه با جمهوری اسلامی می داند. نام برده در کنگره امریکا، اتحادیه اروپا و کنفرانس های خارجی علیه جمهوری اسلامی حضور و نقش فعال دارد. علینژاد به صورت مدوام در شبکه های تلویزیونی معاند نظام از جمله ایران اینترنشنال، من و تو و بی بی سی فارسی به عنوان کارشناس و فعال ضد نظام حضور دارد و کمپین ضد حجاب را به صورت مداوم به عنوان راهکار تدریجی مبارزه با جمهوری اسلامی دنبال می کند. دیگر معاندان و براندازان از جمله سلطنت طلبان و گروه فرشگرد نیز اعلام نموده که براندازی را از حجاب اجباری آغاز کنید. رهبر انقلاب در خصوص اهمیت مبارزه با حجاب برای دشمنان نظام و اسلامی بیان می دارند: "پول های زیادی خرج می کنند ، فعالیت زیادی می کنند، صدها رسانه را به کار می گیرند برای اینکه بتوانند روی این نقطه حساس یعنی نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان اثرگذاری کنند."
در پی مرگ مهسا امینی دشمنان اسلام با بهانه آزادی و مقابله و مبارزه با حجاب به میدان آمده و اقدام به خشونت و تخریب و جرح و قتل در خیابان های شهر ها نموده اند. در همین راستا از اواخر شهریور 1401 مجموعه اقداماتی در سطح معابر شهری با شعار های مرگ بر دیکتاتور ، زن، زندگی آزادی و به همراه کشف حجاب و سوزاندن روسری و هتک حرمت زنان محجبه بوده است. آتش کشیدن اموال عمومی و ساخت کوکتل ملوتوف برای آتش زدن خیابان ها و تخریب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ساختمان های دولتی و به آتش کشیدن ایستگاه های پلیس و بانک ها و ادارات دولتی در این ناآرامی ها و اغتشاشات با بهانه انقلاب زنانه و آزادی روابط زن و مرد شکل گرفته است. در این اغتشاشات کشف حجاب نماد مبارزه با انقلاب و نظام است و زنان نقش اساسی در جمع کردن اراذل و تهییج جمعیت دارند.
متهم فاطمه باقری به همراه نگین طاهرزاده و نرگس فغانی همزمان با فراخوان ضد انقلاب در میدان تجریش حاضر گردیده و در چالش ضد انقلاب موسوم به بغل رایگان برای مردم غمگین ایران شرکت نموده است. مطابق دستور العمل ضد انقلاب متهم از همراهی گوشی تلفن خودداری نموده است.
لذا بزه انتسابي محرز بوده و باتوجّه به انطباق موضوع مانحن فيه با ماده 610 و 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنين مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي قرار جلب به دادرسي متهم صادر و اعلام مي گردد.
«قرار منع تعقيب»
درخصوص گزارش ضابطين، ، عليه خانم فاطمه باقری فرزند مهرداد داير بر اخلال در نظم عمومی ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، ظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد.
دفتر، مقرر است پرونده برگ شماري، در اجراي ماده 92 قانون اخيرالذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت و پس از تنظيم كيفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.
شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 33 ( شهيدمقدس «امنيت») تهران - محمود حاج مرادي