بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران 

سلام علیکم

مقدمه :

احتراماً، همان گونه که استحضار دارید در آموزه های گرانقدر دینی و تعالیم والای اسلامی ایجاد امنیت در جامعه از اهداف استقرار حاکمیت دینی و خلافت سالها بر روی زمین است . پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) می فرمایند :«در جامعه ای که امنیت و شادی نیست خیری نمی باشد» و امیر المومنین (ع) نیز وطنی را ارزشمند می داند که در آن امنیت باشد و از سویی مطابق با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :« حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض  مصون است».

مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در بیانات ارزشمند خود امنیت را از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و آن را زیر ساخت همه ی پیشرفت ها و مقدمه ی تحول و بروز استعدادها معرفی نموده و آرامش و سکینه مردم و جامعه را مرهون آن می داند.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمنان کینه توز و قسم خورده ی داخلی و خارجی با حمایت های مادی و معنوی مستکبرین عالم همواره در صدد بودند تا با بکارگیری تمام ظرفیت های سرد و نرم خود با تهییج عواطف و هیجانات مردم در فضای مجازی و حقیقی و با بهانه های مختلف تجمعات و اغتشاشات را در کشور سازمان دهی نموده و به مرحله ی اجرا دربیاورند تا از این طریق به خواسته ی شوم خود که براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است نایل گردد . در همین راستا خباثت و شیطنت اخیر دشمنان با راه اندازی اغتشاشات کور و بی هدف ، به بهانه دروغین از حقوق زنان ، اما در عمل توهین به نوامیس مردم ، تخریب اماکن و اموال دولتی و خصوصی و تحریق آنها ، بازداشتن مردم از کسب و کار و ... ، همه بیانگر هماهنگی و طراحی از پیش طراحی شده ی معاندین نظام می باشند. در روزهای اخیر حادثه درگذشت مرحومه خانم مهسا امینی تبدیل به دستمایه ای برای سناریو سازی ضد انقلاب گردیده تا توطئه ی بزرگ و از پیش طراحی شده ی براندازی نظام را عملی سازد . لذا از توان حداکثری خود بهره برده و با مساعدت تمامی گروه های داخلی و خارجی معاند نظام از جمله منافقین ، سلطنت طلبان، اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال که تحت تاثیر القائات فضای مجازی و رسانه ای معاند قرار گرفته اند از طریق ایجاد بلوا، آشوب ، مسدود نمودن راه ها ، احراق و تخریب اموال اماکن عمومی و خصوصی ، توهین ، ضرب و جرح ، سنگ پرانی ، کشته سازی ، شعارنویسی، سردادن شعارهای ضد نظام در سطح شهر و .... امنیت و آرامش جامعه را سلب نمایند .

«متن کیفرخواست »

حسب محتویات پرونده بایگانی 0100983/ب3  خانم    کتایون ریاحی  فرزند یوسف    متولد  1340/10/10    با شماره ملی  0052210715    شغل هنرمند      ،  ایرانی ، متاهل  ، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر ساکن  تهران  آزاد به جهت صدور قرار قبولی وثیقه

متهم است  به :

1- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب  جرم  علیه امنیت کشور

2- فعالیت  تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

3-  تشویق نمودن مردم به فساد  با کشف حجاب

به این شرح که :

در پی فوت خانم مهسا امینی، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با سو ء استفاده از حوادث پیش آمده و انتشار فراخوان های متعدد و  تهییج عواطف و هیجانات مردم در فضای مجازی و حقیقی  ، اقدام به سازمان دهی تجمعات و اغتشاشات در کشور نموده اند تا مردم با اخلال در نظم و امنیت، ، انتشار  شعار های ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی اقدام به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، جهت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نمایند. متهم فوق الذکر با توجه به شخصیت و جایگاه اجتماعی  و اثرگذاری  که در نزد مردم دارد، در حالی که از ایشان انتظار می رفت با بصیرت و شناخت جریانات، نسبت به تبیین درست وقایع اقدام  نماید اما متاسفانه در این راستا و در تبانی و هماهنگی نانوشته  با معاندین نظام ،  در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  نموده و با حالت کشف حجاب که موجب تشویق سایرین نیز به کشف حجاب می باشد، اقدام به مصاحبه با شبکه معاند ایران اینترنشنال نموده است

علیهذا با عنایت به دلایل موجود من جمله :

1-گزارش ضابط قضایی

2-نتیجه تحقیقات صورت گرفته 

3- ررسی عملکرد متهم در  فضای مجازی

4-اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم

و سایر قرائن و امارات و محتویات پرونده ، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته ، به استناد مواد  500 ، 610 و 639  قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های  بازدارنده مصوب 1375 ، مجازات ایشان مورد استدعاست .

*باتوجه به ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان می دارد : « در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است ، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود ». نظر به اینکه برخی از قضات محترم دادگاه انقلاب دارای ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز می باشند لذا صرفاً به یک کیفرخواست بسنده نموده تا ریاست محترم دادگاه انقلاب وفق ماده مذکور ، پرونده های در صلاحیت کیفری دو را نیز ارجاع فرمایند .

علی قناعت کار - معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران

و سرپرست دادسراي ناحيه 33 (شهيد مقدس) تهران