پرونده کلاسه 140068920004376392 شعبه 1099 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي ارشاد تهران تصمیم نهایی شماره 140068390018694650
شاکی: معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 38
متهم: مليكا آوه ئي فرزند غلامرضا
اتهام ها: 1. جريحه دار نمودن عفت عمومي از طريق پوشش نامناسب و ارتباط گيري با خودروهاي عبوري 2. تشويق مردم به فساد و فحشاء از طريق حضور در معابر و ارتباط گيري با خودروهاي عبوري
گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند سبحان ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
((رأی دادگاه))
در خصوص اتهام متهم مليكا آوه ئي فرزند غلامرضا متولد 1376 اهل و ساکن تهران آزاد بلحاظ تودیع وثیقه، دائر بر جريحه دار نمودن عفت عمومي (از طريق پوشش نامناسب و ارتباط گیری با خودروهای عبوری)، موضوع گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 38 تهران، دادگاه در خصوص اتهام متهم دائر بر جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق فوق، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و اوراق و دلایل موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه دستگیری متهم که اعلام شده است متهم با وضعیت ظاهری و پوشش نامناسب با آرایش غلیظ در حال ارتباط گیری با افراد و خودروهای عبوری می باشد و سابقه محکومیت مشابه متهم در این خصوص و اقرار متهم در این خصوص در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را در حدود این اتهام محرز و مسلم دانسته و ضمن تطبیق عمل متهم با این اتهام، متهم فوق را با توجه به مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی براحتساب ایام بازداشت قبلی و صرف نظر از محکومیت سابق متهم، باعنایت به اینکه به موجب ماده 13 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بلحاظ اینکه متهم به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا درجه پنج سابقاً محکوم نشده است و از طرف دیگر از آنجاکه محکومیت درجه شش برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی 92 فاقد آثار تبعی است و زمانی برای اعاده حیثیت درخصوص جرایم درجه شش در قانون مقرر نشده است، لذا بزه متهم با این کیفیت خارج از شمول مقررات تکرار جرم مصرح در ماده 137 آن قانون بوده، فلذا نظر به دلایل فوق الذکر، دادگاه متهم فوق را به استناد ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر تشویق مردم به فساد و فحشاء از طریق حضور در معابر و ارتباط گیری با خودروهای عبوری؛ دادگاه ضمن تطبیق عمل متهم با عنوان اتهامی مورد حکم بشرح فوق، باعنایت به گزارش مرجع انتظامی و گزارش اولیه آن مرجع در خصوص نحوه دستگیری متهم که اعلام شده است در زمان طرح برخورد با زنان ویژه و خیابانی و در یکی از معابر شهر، متهم را در شوارع عام رویت که در حال ارتباط گیری با خودروهای عبوری بوده است و پس از بازداشت وی و تحقیقات بعمل آمده ودفاعیات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و انکار مصرانه متهم در تحقیقات اولیه و با عنایت به مقررات ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف یا سازمان یافته یا جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد که در آن صورت نیز فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود، که در قضیه مانحن فیه، احدی بعنوان شاکی مبادرت به طرح شکایت ننموده است و موضوع از شمول و شرایط جرم مشهود بشرح مندرج در ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری 92 نیز خارج می باشد چرا که بزهی در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع نشده است و آنچه در گزارش بعنوان عنصر مادی بزه مطرح گردیده ارتباط گیری (با تعریفی نامشخص) اعلام گردیده و بدیهی است صرف ایستادن در خیابان و تردد اشخاص و وسایل نقلیه مختلف در معابر و شوارع فاقد وصف جزایی بوده و نمی تواند بعنوان عنصر مادی بزه فوق تلقی گردد، لهذا هیچیک از شرایط مقرر برای تحقق جرم مشهود احراز نگردیده و حتی بر فرض که متهم به قصد و با انگیزه برقراری رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت در مقام مذاکره با احد دیگری نیز در خیابان رویت شده باشد، لکن این عمل حتی از مقدمات در حد شروع به جرم فراهم نمودن و یا تشویق به فساد و فحشاء نیز نمی تواند تلقی شود و به استناد ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مقرر می دارد مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیز تحقق نیافته است و اظهر من الشمس است که هیچ جرمی در مرئی و منظر عام در این مرحله به منصه ظهور نرسیده است و بدیهی است که داعی یا انگیزه یا قصد ارتکاب جرم در بزه موضوع ماده 639 که در زمره جرایم به عادت می باشد فاقد وصف مجرمانه خواهد بود، بنابراین صرف نظر از اینکه قیود و شرایط تعقیب و تحقیق در پرونده حاضر در بادی امر بر اساس ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری 92 فراهم نبوده و بر اساس تبصره یک آن ماده، حتی اگر متهم نیز بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی می بایست وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار نماید، لکن بر خلاف مقررات توسط ضابطین از نامبرده تحقیقات بعمل آمده است. علی ایحال از آنجا که در بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برخی مصادیق معاونت مثل تشویق به فساد و فحشاء یا فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء را مستقلاً مورد حکم قرار داده است، بدیهی است که می بایست بین عمل معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد، به صرف اینکه حتی بر فرض که شخص یا اشخاصی از طریق قصد برقراری ارتباط نامشروع با متهم فوق مرتکب فساد یا فحشاء شده باشند، لکن دلیلی وجود ندارد که بین عمل مرتکب یا مرتکبان آن فساد و فحشاء و متهم فوق وحدت قصدی در راستای تحقق فساد و فحشاء مورد نظر وجود داشته است، از طرف دیگر متهم فوق هیچگونه فعل مثبت مادی که در جهت تشویق آحاد مردم به فساد و فحشاء باشد را نیز مرتکب نشده است، لذا صرف اینکه متهم به قصد برقراری ارتباط نامشروع در معابر حاضر شده باشد و یا حتی مبادرت به برقراری این ارتباط با احدی نموده باشد قطعاً مراد قانونگذار نخواهد بود، چراکه مقصود مقنن فراهم نمودن یا تشویق آحاد مردم (با توجه به قید کلمه مردم در ماده فوق) به انجام اعمال منافی عفت نظیر زنا و لواط و مساحقه و اعمالی از این دست می باشد و لازمه تحقق بزه فوق وجود رابطه علیت بین عمل متهم فوق و فساد و فحشاء می باشد که در پرونده حاضر همان طور که بیان گردید، هیچگونه عمل و یا به تعبیر دیگر عنصر مادی (اعم از فعل یا ترک فعل) که منتسب به متهم فوق در جهت تحقق عنصر مادی بزه فراهم کردن و یا تشویق مردم به فساد و فحشاء تلقی گردد وجود ندارد. لهذا در پرونده حاضر در خصوص این بزه هیچگونه دلیلی علیه متهم فوق غیر از گزارش اولیه مرجع انتظامی وجود ندارد و به استناد ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و نظر به دلایل پیش گفته، گزارش اولیه برخلاف دلایل موجود در پرونده و اوضاع و احوال و قرائن مسلم موضوع گزارش بوده و به صرف این گزارش و باتوجه به فقد دلایل اثباتی دیگر، موجبات علم برای دادگاه فراهم نگردیده و با عنایت به ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ممنوعیت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم در این خصوص و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت و مستنداً به مواد فوق الذکر و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم برائت متهم از اتهام تبیینی فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
سعید حقیقت خواه-معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه 1099 دادگاه کیفری دو تهران